سعوديون اكدوا أن جمالهن آسر " مغربيات " يثرن جدلا للعمل كـ " خادمات "

الرياض / تركي الطلحي:

وبالمقابل سعوديات " غاضبات" !

ازمة تتجدد كل عامين !

أثار إعلان شركة سعودية عن إمكانية استقدام العاملات المغربيات والتعرف على أشكالهن والاتصال بهن وهن في بلدهن  موجة غصب واستنكار واسع بين السعوديين والمغربين على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما أفاد موقع (شؤون خليجية) ونشره موقع " وطن" 

وبينما رحب ازواج في السعودية بالفكرة رغبة منهم في التغيير والبحث عن الجمال الآسر بحسب أحاديث بعضهم لنا

خطر جمال المغربيات على الأسر السعودية

وأعرب عدد من السيدات السعوديات خاصة، عن قلقهن من جمال المغربيات، مشيرات إلى أن خطوة السماح باستقدام المغربيات في عمومها تشكل خطراً على الأسر السعودية، مؤكدين على أن مثل هذا الإعلان يقود إلى الانحراف الأخلاقي، ويرجع بالمملكة إلى عصور تجارة الرقيق.و

وتساءلن عن الهدف من إرفاق عبارة "بإمكانك معرفة شكل العاملة والاتصال عليها والاتفاق معها شخصيًا وهي في بلدها قبل الاتفاق معها واستخراج جوازها، ولكل مهنة سعر يتناسب مع عملها"، مشيرين إلى أن صياغة الإعلان أشبه بما يكتب بالمواقع الإباحية وغيرها مما لا يتعلق بالمهن المعلن عنها بالإعلان من "عمالة منزلية، ممرضات، وكوافيرات، وخياطات، وطباخات".

ولفتن إلى أن المهن المعلن عنها تطلب مهارات وشهادات خبرة وأوراق تثبت تمكن العاملات من عملهن، ولا علاقة لها بما هو مضاف للإعلان من إمكانية رؤية العاملة أو التحدث إليها وغيره مما أرفق بالإعلان.

أزمة تتجدد كل عامين

ويبدو أن استقدام العاملات المغربيات أزمة تتجدد بين الحين والآخر، فتحت عنوان "سعوديات يرفضن استقدام خادمات مغربيات درءاً للفتنة وخوفاً على أزواجهن"، نشرته صحف سعودية في 2011، برر عدد من السعوديات العاملات وربات المنازل رفضهن لهذا التوجه الذي صرحت به لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية حينها، بالخوف من المرأة المغربية.

وأشرن إلى أنهن يسمعن أن المغربية امرأة جميلة، وربما يقع الزوج في فتنتها، فيما أشارت أخريات إلى أنهن يسمعن كثيراً أن المغربيات يلجأن إلى أعمال السحر، معلنين رفضهن التام لاستقدام المغربيات.

وأثار القرار خلافًا حادًا في التعليقات بين السعوديات والمغربيات، حتى وصل الأمر إلى اتهام المعلقات السعوديات للمغربيات بالشعوذة والسحر، فيما دفعت المغربيات عن تفانيهن في العمل واتهمن الخليجيات بعدم الثقة في أنفسهن.

ليعود الحديث حول هذا الأمر مجددًا في 2013، حيث تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام لدي استئنافية مراكش بشكاية تفيد بتعرض الفتيات المغربيات للتهجير باتجاه المملكة السعودية خارج القنوات الرسمية، وتشغيلهن في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، فضلًا عن معاناتهن من التجويع وغياب النظافة بمخافر الشرطة بالسعودية، التي تكتظ ببعض فضاءاتها الضيقة أكثر من 120 فتاة وامرأة مغربية- وفقًا لإحصائية 2013.

وفي الربع الأول من العام الجاري، سيطرت حالة من السخرية على هاشتاق دشنه نشطاء تويتر بعد السماح باستقدام خادمات مغربيات إلى المملكة، ونشر النشطاء كاريكاتير ساخرًا تظهر فيه سيدة تتوسل إلى زوجها قائلة: "ابغى خدامة"، وفي الناحية الأخرى من الصورة يظهر الزوج وهو يحاول إقناع زوجته باستقدام خادمة جالسًا على قدميه وممسكا بيد زوجته، قائلًا "نبغى خدامة"، فيما تمارس الزوجة الأعمال المنزلية وتقوم بكي الملابس بنفسها.

الرق المعاصر بالمملكة

وفي سياق الإشارة إلى أن الإعلان يحمل في طياته تلميح إلى عودة المملكة إلى عصور الرقيق، علم "شؤون خليجية" من مصادر حقوقية، أن المملكة العربية السعودية وافقت على زيارة المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصر التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "غولنارا شاهينيان"، على أن تستغرق الزيارة 10 أيام، من ١٩ إلى ٢٩ أكتوبر القادم، كما وافقت أيضًا على زيارة المقرر الخاص المعني بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان "ميشيل فورست"، إلا أن الموعد لم يتحدد بعد.

وتتمثل أشكال الرق المعاصر في "العمل الإجباري، والزواج الإجباري، شبكات التسول، استرقاق الأطفال، العنف ضد النساء والفتيات والمراهقات، الاسترقاق الجنسي، بيع الزوجات، الرق التقليدي، استعباد المدين، والعمل الزراعي القسري، وغيره)، وذلك سواء في جانب التشريعات والقوانين أو في التطبيقات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمقررة الأممية المعنية بهذا الشق بزيارة المملكة، والتي تمارس عملها الرقابي والتطويري المتمثل في علاج الأسباب الجذرية للرق، مثل الفقر والاستبعاد الاجتماعي وجميع أشكال التمييز، من خلال رفع تقارير عن الحالة الحقوقية بالمملكة للمعنيين بالمملكة، ولمجلس حقوق الإنسان، ولجهات رقابية أخرى.

وتمارس المقررة الأممية عملها وفقًا لنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما."

وتهدف زيارة المقررة الأممية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان بالمملكة، ومن المقرر أن تبدأ عملها بزيارة تفقدية وتفتيشية، لرصد الملاحظات، وتقديم توصيات ومقترحات للإصلاح والمعالجة- بحسب المصادر.