عدنيون تهجير سكان عدن خطأ تاريخي لن يغفر لنظام " صنعاء" !!

عدن - الهام محسن وكالات :

اكد عدد من سكان " عدن" لمراسلة " زوايا الحدث" ان ماقدمت عليه قوات الامن من تهجير وطرد لسكان عدن هو بمثابة خطأ تاريخي لن يغفر له وكانت وحدات أمنية قد طردت مايقارب " 1000" مواطن من أبناء المحافظات الشماليةو العاملون في مدينة عدن على خلفية أنه لايتملكون بطائق شخصية وهو الأمر الذي كشفه أولئك المواطنون في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج حيث أظهرت صور بامتلاكهم تلك البطائق.

 وفي حين شن اكاديمي يمني بارز هجوما عنيفا على نظام صنعاء وقال انه يحتل الجنوب عسكريا منذ العام 1994م , وكان يريد ان يشرعن احتلاله للجنوب مرة اخرى لكنه شرعن التدخل الدولي.

وبحسب موقع " عدن الغد" قال الاكاديمي والباحث اليمني البارز علي الطارق ان "جبهة اخرى يواجهها أبناء الجنوب اسمها هذه المرة ( التعداد السكاني في الجنوب)".. موضحاً " بعد حرب 94 واحتلال الجنوب من قبل عصابة دولتنا المحتلة وبعض (المحللين) من الجنوبيين و على رأسهم (بعض من قيادة زمرة 86) قاموا (دولتنا) بإجراء تعداد سكاني , ( الذي أجراه الأمن السياسي) وكان هدفهم من هذه الخطوة ان يصلوا الى الآتي (ان معظم سكان عدن ليسوا بيمنيين)".. مؤكداً " هذه النتيجة التي أرادوا ان يوصلوها للرئيس والشيخان فأمر الاول وإفتاء الثاني بضرورة اجراء خلخلة سكانية وذلك بتسكين ما يقارب 20 الف (شمالي عسكري ومدني ) خلال السنة الاولى فقط يتركزون في كريتر عدن !! وقد تم صرف لهم بعض المساحات التي كانت خاص للدولة ، وسمحت لبعظهم ان يستولوا على سفح الجبال المحيطة بهذه المنطقة ولو حتى بنا عشوائي !! ، بل حتى ان صهاريج عدن التاريخية الشهيرة لم تسلم هي الاخرى من السطو  عليها والبناء بجوارها.

وأضاف " اما الذي لم يجد اي ارض يبني فيها ، فقد بداء بالتحرش بالأسر الفقيرة الساكنة في العشش ، او تلك الأسر من أصول هندية سكنت ومنذ مئات السنيين (زمن بريطانيا ) ومشاغلتها لأتفه الأسباب وجرجرتها حتى تتوجه هذه الأسر للمحاكم ، عندها تبدأ الشريعة والمغالطة والشهود الزور المدفوعون للشهادة بأجر (او شهادة السلف فيما بينهم البين) وإمام قضاة تم إرسالهم خصيصا لهذا الغرض (تهجير سكان عدن الأصليين وإحلال شماليين) بل ان بعض القضاة هم أصلا في الأمن السياسي والبعض الاخر أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام او الإصلاح ، ثم بدأت المهزلة في تفريغ كريتر عدن من سكانها الأصليين .. وكذا انتقلوا الى المعلا ، ثم التواهي فالقلوعة .... الخ".

وقال ان " الغريب ان فيه تقرير وصل للرئاسة عن طريق الأمن السياسي بعد الحرب مباشرة ( قبل انشاء الأمن القومي ) مفادة : هناك 30 الف أسرة تسكن في عدن وضواحيها أصولهم غير يمنية".

وتابع  " وعليه لابد من تسكين 4 أضعاف هذه الأسر حتى يحدث التوازن السكاني".. مشيرا الى ان" الغريب في هذا التقرير انه وصل لبعض هذه الأسر بالفعل فقامت بتوصيله الى مفوضية الامم المتحدة في صنعاء تطالب بحمايتها كأقلية في عدن ".

وقال ان " الملف الان مطروح في الامم المتحدة للتدارس حول هذا الامر !!! وكما يقال المثل ( جنت على نفسها براقش ) !! هذه هي دولتنا !! وهؤلائي هم جهابذ الأمن حقنا , أرادوا ان يكحلوها اعموها !! أرادوا بهذا التقرير ان يشرعنوا للاحتلال حقنا شرعنوا للتدخل الدولي !! اين الإيمان وأين الحكمة ؟؟؟ والان سوف يبدأ التعداد السكاني لا نعلم ما هي الأهداف من وراءه ؟؟ وما هي التقارير الأمنية التي سوف ترافق التعداد السكاني بالجنوب ؟؟هل ان عدد سكان الجنوب قد قل ( تناقص) بسبب نزوحهم للسكن بالشمال لان الرئيس والحكومة منهم ؟؟ ام ان هناك قوى من الخارج ساكنة بالجنوب ( خاصة عدن وحضرموت ) وتدعم الحراك ولابد من خلخلة وتوازن سكاني ؟".

وزاد " أسئلة كثيرة قد يصعب التوقع لكثرة المغالطين عندنا بالشمال من الرؤساء والمسؤولين والمشايخ من كلا الطرفين الذين تربوا على المشارعة في البيت والوادي والمسجد ... الله يعين الجنوب حرب عليه من كل الاتجاهات .. حتى من التعداد السكاني !!".

 

 رد اللجنة الأمنية في عدن 

وقالت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن في بيان لها ان الذي حدث من عملية تهجير بحق المواطنين الشماليين بعدن  يعد اجراء وتدبير امني يستهدف تامين عدن وسكانها وحفظ دمائهم وسكينتهم وحقوقهم المحمية بجميع الشرائع السماوية والأنظمة والتشريعات القانونية الدولية والوطنية، من أي خطر أو عدوان عليها أياً كان فاعله ومصدره.   وقالت في البيان:" إن اجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها، وتوقيف من لا يحمل أوراق إثبات شخصيته، يمثل اجراءً قانونياً وتدبيراً أمنياً تقره التشريعات الوطنية النافذة.   واتهمت اللجنة الامنية العليا في محافظة الترويج الإعلامي من قبل وسائل إعلام الانقلابين إزاء الإجراءات والتدابير الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية الشاملة لتأمين عدن وسكانها من خطر الجماعات الإرهابية والتخريبية التي لم يعد بخافٍ على أحد ارتباطها بالقوى الانقلابية على الشرعية التي تسعى من خلالها لزعزعة الأمن والاستقرار واشاعة الفوضى واثارة الخوف والذعر في مدينة عدن

 تنديدات

 بيان المقاومة الشعبية بتعز

صدر مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بمحافظة تعز - جنوب غرب اليمن - بياناً بشأن ترحيل المئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية من قبل الوحدات الأمنية بمدينة عدن .

وجاء في نص البيان

بيـــــان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية تعز

يدين مجلس تنسيق المقاومة الشعبية –تعز ما حدث ويحدث في محافظة عدن من ممارسات تستهدف أبناء تعز والمحافظات الشمالية ويستنكر المجلس أن تكون السلطات الأمنية والادارية في عدن وراء تلك الأعمال المتنافية مع القيم الوطنية والاخلاق اليمنية معتبراً ذلك الفعل خدمة لمشروع الانقلابيين و مضراً بالسلم الاجتماعي والتلاحم الوطني .

ومجلس تنسيق المقاومة وهو يدين هذا التصرف المشين يستنكر صمت السلطات الرسمية العليا ويطالبها ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر باتخاذ اجراءات حازمة حيال هذه الممارسات اللا وطنية والتي لا تخدم اليمن ولا اليمنيين كما يدعو المجلس سائر الكيانات والمكونات السياسية والمدنية والحقوقية والاجتماعية إلى إدانة هذا الفعل باعتباره جريمة تخل بالسلم الاجتماعي وتغذي الفرز المناطقي المقيت كما أن مجلس تنسيق المقاومة في تعز يثمن الموقف الوطني للحراك الوطني الجنوبي ولكل أبناء الجنوب ويؤكد أن الذين يمارسون مثل هده الأعمال ليسوا سوى استثناءً نادراً ولن يؤثر فعلهم على موقفنا الأخوي من أبناء الجنوب الأحرار ولن تثنينا هذه التصرفات عن مواصلة نضالنا من أجل يمن اتحادي قوي وعادل يعيش كل أبنائه متحدين ومتساويين .

 بيان للحراك الجنوبي

حسين بن شعيب

قال رئيس الهيئة الشريعة للحراك الجنوبي الشيخ " حسين بن شعيب" ان الإجراءات الأمنية الأخيرة في عدن غير موفقة واصفا إياها بأنها وخطوة انتحارية وأسلوب يأباه كل جنوبي غيور على عدن ومخلص للجنوب وقضيته.

وقال في بيان رسمي صادر عن مكتبه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فأن الحفاظ على أمن عدن مسؤوليتنا جميعا وأنا مع كل الإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية والأمنية بالعاصمة عدن لوضع حد لكل من يريد العبث بأمن المواطنين وكشف خيوط العصابات الإجرامية التي تسفك الدماء وتنتهك حرمة الأعراض والأموال.

ألا أن ما أقدمت عليه الجهات الأمنية في عدن من طرد ما يزيد عن ثمانمائة شمالي بحجة عدم امتلاكهم للهوية الشخصية وبتلك الطريقة التي لا أجد لها مبررا أمر مستهجن وخطوة انتحارية وأسلوب يأباه كل جنوبي غيور على عدن ومخلص للجنوب وقضيته.

بل لا أبالغ لو قلت أن خطوة كهذه تخدم المشروع الإيراني الذي نجح التحالف العربي في قطع ذراعه بعدن وتصب في صالح خانة" الحوثي صالح"

ومع إدراكي لأهمية الجانب الأمني ولاسيما في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها عاصمتنا الحبيبة عدن.

ألا أن المعالجات يجب أن تكون على مستوى عال من الحنكة والذكاء وينبغي أن تتميز بالحكمة والعقلانية ذلك أن القرارات الارتجالية التي دأب البعض في اعتسافها لن تخدم المواطن العدني الذي أنهكته الصراعات والحروب وأثقلت كاهله تردي الخدمات وأتعبه الغلاء المعيشي.

فالمواطن بحاجة إلى أمن يحفظ له ماله ونفسه وعرضه ويتطلع إلى الاستقرار الذي لن يتأتى في غياب الدولة والتباطؤ في بناء المؤسسات التي دمرتها مليشيات الأجرام"الحوثي العفاشي".

أن الإجراءات الأمنية ومعالجة الاختلالات ينبغي أن تتصف بالحصافة بعيدا عن ردود الأفعال التي تقودنا إلى الكوارث والنكبات.

فالحلول يجب أن تتسم بروح المسؤولية الوطنية وخصوصا لأصحاب القرار والسلطة فما تشهده عدن يضربها وبسكانها الآمنين ولا يخدم أمن المواطن العدني واستقراره فالمسؤولية المناطة بالسلطة المحلية والأمنية هي الخروج من الأزمات التي تعاني منها عدن وسكانها بأقل الخسائر لابصب الزيت على النار!!.

ولذلك أناشد محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال علي شايع لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي لن تخدم الجنوب وشعبه بل قد تضر بمستقبل عدن والجنوب وتجعلنا في عزلة من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليج العربية.

فعليهما أن يدركا أنهما يمثلان الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي هو رئيس لكل اليمنيين .

وأطالبهما بسرعة عقد مؤتمر صحفي يوضحان فيه بشفافية ملابسات ذلك الأجراء ولماذا أقدما عليه أن كان ذلك بأمر منهما وأن لم يكن بأمرهما فعليهما توضيح ذلك للرأي العام ومحاسبة من أقدم على ذلك حتى لايؤخذا بجريرة غيرهما.

ويخرسا الألسنة التي تبث الفتن وتزرع الشقاق.

لقد تحدث البعض أن ذلك الأجراء شمل أيضا بعض الجنوبيين ولم يكن مقتصرا على الشماليين وعلى فرضية صحته فأن حفظ الأمن لايكون بترحيلهم من عدن بل بتصحيح أوضاعهم أن كانوا لايحملون هوياتهم ولنا أسوة بالسلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية التي عالجت أوضاع اليمنيين النازحين من جراء الحرب ممن لايحملون جوازات فقامت بتصحيح أوضاع مايربوعن ستمائة ألف نازح. ومن ثبت تورطه في أي عمل أجرامي أو إرهابي فيجب محاسبته وفق القانون وإنزال مايستحقه من عقوبة رادعة ومن لم يثبت تورطه في عمل إرهابي أوأجرامي فلا يجوز شرعا ولا قانونا مساواته بالمدان أوالضالع بالجريمة!!.

ناهيك عن منافاة تلك الإجراءات التعسفية للعقل والعرف!!.

أتمنى وضع حد للمهاترات في وسائل التواصل الاجتماعي فالعد والمتربص بنا والذي يهدد أمننا القومي العربي ويستهدف عقيدتنا الإسلامية قد يستفيد من كل تصرف أرعن يرتكبه البعض في لحظة الطيش السياسي أيوقع فيه في حالة اللاوعي بالمخاطر التي تحدق بنا وتهدد كياننا وهويتنا العربية الإسلامية.

وعلى الجميع أن يتقوا الله ولا يؤججوا الفتنة بيننا فالفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فمن عجز عن الصدع بالحق فليصمت ولا يشرعن للباطل وصدق رسول الله-صلى الله عليه وسلم-القائل:"من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أوليصمت".

وصل اللهم على نبينامحمدوأله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

كتبه:حسين عمربن شعيب.

رئيس الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإرشاد والإفتاء.

يوم الأحد:غرة شعبان1437

الموافق8مايو(أيار)2016

اعتداء على حرية الصحافة

 

 أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين   الأحد، التهديدات التي تلقاها صحفيي وكالة «سبأ» الرسمية بمحافظة عدن (جنوبي اليمن، واقتحام السلطات الأمنية لمقر صحيفة «أخبار اليوم».
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغاً من القائم بأعمال مدير وصحفيي الوكالة في عدن، ويفيد البلاغ بتلقيهم تهديدات من نائب مدير مكتب الثقافة بعدن صلاح البكري وأشخاص يدّعون أنهم من الحراك الجنوبي.
وأضافت بأن البكري توعد صحفيي الوكالة، في حال لم يغادروا المبنى ومدينة عدن إلى مدينة تعز، وكذا إسقاط يافطة الوكالة من مبناها بحجة أن الوكالة تتبع جماعة الحوثي.
وأضافت أن هؤلاء المسلحين قاموا برفع أعلام شطرية على سطح مقر الوكالة، حسب البلاغ.
وحملت نقابة الصحفيين، الحكومة الشرعية كامل المسئولية عن أي خطر قد يتعرض له الزملاء الصحفيين، بحكم سيطرتها على مدينة عدن، وتدعوها إلى حمايتهم.
وعبرت النقابة عن استهجانها الشديد للسلبية الكبيرة التي تبديها الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في عدن إزاء مثل هذه الجرائم، وتذكر النقابة باستمرار سيطرة مجاميع مسلحة معروفة لدى السلطات الأمنية لمقر فرع النقابة بعدن منذ شهور دون أن تحرك هذه السلطات ساكناً إزاء هذه الجرائم على الرغم من البلاغات والشكاوي المكررة المقدمة إليها.
وأشارت إلى أن تكرار هذه الوقائع والسلوكيات المخالفة للقانون على مرأى ومسمع السلطات التابعة للحكومة الشرعية يعطي مؤشرا سلبيا بشأن موقف الحكومة الشرعية تجاه الحريات الصحافية وقضايا الصحفيين.
وأدانت النقابة، اقتحام قوات أمنية مكونة من 6 أطقم ومدرعتين مقر صحيفة «أخبار اليوم»، في المدينة الخضراء بالمدينة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للحريات الصحفية ولكل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات الصحفية.