السعودية توضح تفاصيل فرض ضريبة دخل على المقيمين - تفاصيل

جوزاء العنزي -

الرياض :

قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن الحكومة السعودية لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة.  وقال العساف في مؤتمر صحفي “لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين. وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه.”  وأوضح العساف أن حكومة المملكة ستمول جزءا من مشروعات خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع أخرى ورفع كفاءة عملياتها.  وكانت الحكومة نشرت يوم أمس خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تتضمن توجيهات لوزارة المالية بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين دون المواطنين بحلول 2020.  ولطالما كانت الحوالات الخارجية للمقيمين في السعودية محل اهتمام المحللين والمراقبين، خصوصاً أن السعودية تأتي الثانية عالمياً من حيث الحوالات الخارجية بعد الولايات المتحدة.  هذه الحوالات التي ظلت تشهد نموا كبيراً على مدى العقود الماضية، تجاوزت 150 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع بنحو 20% مقارنة مع 2012.  محلياً، يسود الاعتقاد أن حجم الحوالات الخارجية لا يتناسب مع الدخل الحقيقي لأحد عشر مليون مقيم يعملون في السعودية، وأن هذه الحوالات تتضمن موارد مالية لا علاقة لها بالأجور والرواتب، إضافة لكونها تشكل استنزافاً للعملات الأجنبية، وتسرباً للسيولة من الاقتصاد.  اليوم، وضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني، تم إطلاق مبادرة التحقق من الحوالات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل، وهي خطوة سترفع من مستوى الشفافية للعمليات المالية الخاصة بالمقيمين في السعودية.  وكانت الصحف المحلية قد تحدثت أخيراً عن دراسة لمجلس الشورى، تخص مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات المقيمين إلى الخارج بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.  من جهة أخرى، قالت السعودية إنها ستطبق ضريبة الدخل على المقيمين خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي ضريبة كانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد بحثتها قبل سنوات، لتشمل المقيمين العاملين في القطاعين العام

جاء ذلك في رد لمعاليه على أسئلة الصحفيين اليوم حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني بإذن الله إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.

وأشار معاليه إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.

وتناول معاليه كيف قدمت وزارة المالية مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.

ونوه معاليه إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.

وأشار معاليه إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً معاليه النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.

من جهته قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً معاليه أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية.

وأضاف معاليه أن رؤية المملكة 2030، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني 2020، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.

ونوه الدكتور وليد الصمعاني بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية.

وأفاد معاليه أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل : رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.

وفي السياق ذاته، قدّم الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام في مستهل حديثه خلال اللقاء الصحفي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لإقرار الموافقة على برنامج التحول الوطني 2020 خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، بوصفه أحد برامج رؤية المملكة 2030.

واستعرض معاليه في حديثه قصة بداية تكون برنامج التحول الوطني 2020، قائلا: إن البداية كانت في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد حيث تحدث سموه عن عدد من الوزارات ورؤية المملكة، ثم تحدث سموه عن كل وزارة، وعن التحديات والعواقب التي تواجهها، بعدها تحدث كل وزير عن الوزارة التي تم تسميته لها، وتحدث الوزراء عن رؤيتهم من خارج الوزارات حتى تم اختيار الوزراء من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لتولي إدارة هذه الوزارات.

وأضاف معاليه: بعد أن انتهينا من الاجتماع في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طُلب من كل وزارة التقدم برؤيتها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والوزاري، وخلال 6 أشهر تقدمت الوزارات كافة بالرؤى والأهداف التي تسعى إليها، واصفا معاليه هذه الخطوات بالتجربة الثرية للغاية، حيث استطاع كل وزير أن يستمع إلى تجارب الوزارات الأخرى كاملة، وإلى قصص النجاح والتعثر في بعض الأحيان.

وتابع معاليه: إن ورش العمل التي عقدت تباعاً جعلت كل وزير يتحدث إلى الآخر عن الصعوبات والتحديات ويستفيد من الخبرات المتراكمة داخل تلك الوزارات، بعدها تم العمل والانتقال والصناعة لرؤية المملكة 2030 التي أطلقت قبل 6 أسابيع.

وأكد معاليه أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد في الطرح الحكومي اللازم ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصة تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين.

وقال معاليه إن وزارة الثقافة والإعلام حددت خمسة أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها: تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية بوصفها إحدى أهم الأشياء في العمل الإعلامي بالمملكة، لذلك كان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي داخل المملكة.

وشدد معاليه على أن الهدف الكبير الذي تهتم به وزارة الثقافة والإعلام هو تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج حيث يُعد من الألويات الوطنية الكبرى، عطفا على التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة خاصة في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا الحقيقية، لذا كان من الأهمية بمكان جعل تحسين الصورة وهوية المملكة وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول الوطني.

ولفت معاليه النظر إلى أن وزارة الثقافة والإعلام وضعت لها ( 9 ) مبادرات ضمن البرنامج ثم شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء " KPIs" كي نضمن خلال العام القادم والأعوام الخمسة القادمة أن تكون الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي قد حققت هذه الأهداف الاستراتيجية بنجاح.