وطرحت المملكة العربية السعودية خطة التحول الوطني أو "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة واسعة تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية٬ لتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط.

ومن أبرز عناصر "رؤية المملكة 2030"، خطة تحويل شركة "أرامكو" السعودية" من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية. حيث ستعمل السعودية على بيع أقل من 5 في المئة من "أرامكو" الأم في طرح أولي عام، يمكن أن يحدث العام المقبل.

وتسعى السعودية في رؤيتها 2030، إلى خطط طموحة، بتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية للموارد البشرية، وتطوير قدرات الشباب وتوطين الوظائف، وتعزيز المعرفة في الطاقة المستدامة.


◀◀وبحسب مصادر صحفية سعودية انه هناك توقعات بتحقيق نجاح كبير في خفض الميزانية للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنت قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا. وذكرت مصادر أن ميزانية 2017 تحمل 5 سمات أساسية، هي:
 سمات الميزانية
1- الأكثر شفافية
2- الإصلاح المالي
3- الإدارة الاقتصادية المنضبطة
4- المساءلة والمحاسبة
5- الوصول إلى اقتصاد
  أكثر تنوعا
 أقل اعتمادا على النفط
 أكثر فعالية في الأداء
 أكثر استقرارا
 أقل تأثرا بتقلبات سوق النفط

◀وكانت وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 517 مليار ريال في 2016 وأن تبلغ النفقات العامة 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 3266 مليار ريال.
وتشير توقعات المحللين إلى تسجيل ميزانية عام 2016 عجزا أقل من المتوقع نظرا لإجراءات ضبط الإنفاق التي تمت خلال العام الجاري.
وكشفت مصادر حكومية أن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سيجرى الإعلان عنها اليوم الخميس، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.
ونقلت «رويترز» عن المصادر، أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016.
وذكرت المصادر، أن من المتوقع أيضا أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016، بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2% في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7% هذا العام.
وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام، لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.
وأضافت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل، لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية
ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6% عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال، ارتفاعا من 514 مليارا.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط، بعد توصل «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام،حيث يجرى تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام.