وبحسب الصحفية السعودية هدى الصالح شهدت بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف (شرق السعودية) سلسلة من الأحداث الإرهابية بدأت في 2011، واستهدفت رجال أمن ومواطنين وبعثات دبلوماسية.
في مطلع فبراير 2012، أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة تضم 23 مطلوباً من المشاركين أو المتهمين بإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة السلاح واستخدامه ضد مواطنين ورجال أمن، وتلقي أوامر من جهات خارجية.
واستطاعت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد منهم وقتل آخرين في مواجهات أمنية مع رجال الأمن وتسليم آخرين أنفسهم.
22 أكتوبر 2015، طالب الادعاء العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) أثناء محاكمة 24 موقوفاً أمنياً، بينهم 3 مطلوبين في قائمة الـ23 بإقامة حد الحرابة بحق 16 متهماً إثر وقوفهم خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، مع صلب المتهمين الأول والخامس لخطورة جرائمهما.
وكانت أبرز التهم الموجهة للخلية الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وقتل بعضهم وإصابة آخرين، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق والسطو المسلح.
16 سبتمبر 2015، صادقت محمكة الاستئناف الجزائية المتخصصة على حكم بحد الحرابة على علي النمر، أحد أهم المتورطين في أحداث شغب العوامية في محافظة القطيف، بعد أن أوقعته 14 تهمة معترفاً بتورطه في عدد من القضايا الأمنية، وارتباطه ببعض الجماعات الإرهابية والمثيرة للفتنة، وإيواء مطلوبين أمنياً.
25 أكتوبر 2015، صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السعودية على حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيراً بحق نمر النمر 55 عاماً، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية وتأييده لأحداث الشغب، والخروج على ولي الأمر، وتشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال الأمن ببلدة العوامية في محافظة القطيف.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على النمر في يوليو 2012، بعد مقاومة مسلحة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.
18 يونيو 2015، أعلنت الأجهزة الأمنية وفاة مواطن وإصابة 2 آخرين بإصابات طفيفة بعد تعرضهم لإطلاق النار من قبل مجهول في بلدة العوامية، وكان المنفذ يستقل دراجة نارية.
6 أبريل 2015، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مداهمة قوات الأمن عدداً من المواقع في بلدة العوامية شرق السعودية، حيث ضبطت كمية من الأسلحة الآلية ومسدسات وذخائر وأجهزة اتصال، تعرض خلالها رجال الأمن لإطلاق نار كثيف. وقد تمكنت بعدها قوات الأمن من القبض على 4 من المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن.
واستشهد خلال العملية العريف ماجد بن تركي القحطاني، إلى جانب تعرض 3 من رجال الأمن ومقيم لإصابات مختلفة.
20 ديسمبر 2014، أعلنت الداخلية السعودية مقتل 4 إرهابيين في مواجهة مع رجال الأمن، خلال مداهمة لبعض المنازل في بلدة العوامية، فيما أصيب رجل أمن خلال تلك المواجهات، حيث تم تبادل إطلاق النار معهم.
يشار إلى أن من بين المطلوبين الأربعة المسؤول الرئيسي عن إطلاق النار على الجندي عبدالعزيز أحمد عسيري، ما أسفر عن استشهاده إلى جانب إصابة رجل أمن آخر بجروح متوسطة.
2 ديسمبر 2014، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً لمواطن أدين بإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بمحافظة القطيف.
وتمت إدانة المدعى عليه بإطلاقه وابلاً من الرصاص على خمس دوريات أمنية في حوادث منفصلة ببلدة العوامية، ثم هروبه عقب إصابتها وتضررها مستخدماً دراجة نارية، إلى جانب اشتراكه مع اثنين آخرين في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة أحد الأشخاص، وتستره على آخرين.
30 سبتمبر 2014 تعرضت إحدى النقاط الأمنية ببلدة العوامية لإطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن.
28 سبتمبر 2014، أعلنت الجهات الأمنية مقتل المطلوب باسم علي القديحي متأثراً بإصابته خلال تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية في بلدة العوامية بالقطيف، وإصابة آخر معه.

تجنيد صغار السن┃

يشار إلى أن القديحي يعد من أخطر المطلوبين أمنياً "خارج قائمة المطلوبين" ومتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، منها إطلاق النار على مراكز ومركبات أمنية وتجنيد صغار السن وتدريبهم على استخدام السلاح، والمشاركة في أعمال الشغب.
17 فبراير 2014، تعرض عدد من رجال الأمن إلى إطلاق نار من مصدر مجهول من إحدى المزارع بحي الناصرة على الطريق المؤدي لبلدة العوامية بمحافظة القطيف، وقد أصيب خلالها أحد رجال الأمن بجروح بسيطة.
20 فبراير 2014، أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن مقتل مطلوبين اثنين، واستشهاد اثنين من رجال الأمن، وإصابة رجلي أمن آخرين، وذلك أثناء عملية أمنية استهدفت الإطاحة بعدد من المطلوبين في بلدة العوامية.
وتورط المطلوبون في المشاركة بإطلاق النار ببلدة العوامية استهدفت مواطنين ومقيمين ورجال أمن.
23 مارس 2014، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إلقاءها القبض على اثنين من المتورطين في جريمة إطلاق النار على سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الألمانية خلال تواجدها ببلدة العوامية، هما أحمد بن حسين بن علي العرادي، وهادي بن يوسف رضي آل هزيم.
وكانت قد نسبت مصادر أمنية حينها الحوادث الأمنية اللاحقة والتي وقعت في بلدة العوامية إلى عصابة تابعة للمطلوب الأمني "العرادي" المتورط في حادثة الاعتداء على سيارة الدبلوماسيين الألمان.
نشطت عمليات العصابة عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المطلوب، فاستهدفوا رجال أمن ومواطنين من العوامية، وحاولوا السطو على سيارة مواطن، تلاها استشهاد رجل أمن بعد إطلاق النار عليه بنقطة تفتيش الناصرة الواقعة عند مدخل العوامية، إضافة إلى اعتداء ثلاثة ملثمين على مقاول بشركة تقوم على تنفيذ مشروع لتطوير طرق العوامية أصيب أحدهم في قدمه.
6 فبراير 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية القبض على مواطنين تورطا في الاشتراك مع مطلوبين للجهات الأمنية في ارتكاب جرائم إطلاق النار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، وهما جاسم علي محمد القديحي، ومهدي حسن الصايغ، وضبط في حوزتهما رشاشان (كلاشينكوف) ومسدس وبدلة عسكرية.
3 سبتمبر 2014، أطلق مجهولون النار على رجال أمن في العوامية ما تسبب في إصابة رجل أمن واشتعال محدود في أحد أنابيب النفط الموجودة بالمنطقة.
7 أكتوبر2015، أعلنت الجهات الأمنية ضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة النارية الآلية خلال تفتيش أحد المواقع المشتبه بها في منطقة زراعية ببلدة العوامية.
16 نوفمبر 2015، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أحد الموقوفين أمنياً على خلفية أحداث الشغب ببلدة العوامية، بقتله تعزيراً لمحاولة تفجير مركز شرطة العوامية عبر استخدامه أنابيب غازية لتنفيذ الاعتداء بمساعدة آخرين معه.
وجاء الإجماع على الحكم الابتدائي من قبل ثلاثة قضاة بعد ثبوت إدانته باشتراكه مع أشخاص آخرين في محاولة تفجير أنبوبة غاز قرب المركز، واشتراكه معهم في صناعة 20 قنبلة مولوتف، وإلقائها على إحدى الدوريات الأمنية، واشتراكه مع آخرين بالسطو المسلح على مركز لبيع المواد الغذائية، وسلب عدد من الوافدين مستخدماً سلاحاً أبيض (سكين)، بمشاركة آخر يحمل السلاح.
3 ديسمبر 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها الابتدائي بالقتل تعزيراً على المتهم المدان أدين بإطلاق النار على الدوريات الأمنية، واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار من سلاح رشاش على إحدى السيارات، وكذلك الاعتداء بساطور على أحد الأشخاص.
21 أكتوبر 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيراً، وسجن آخر 12 عاماً.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم، منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية، والاشتراك بتصنيع قنابل "المولوتوف" والاعتداء بها على رجال الأمن، وإحراق دوريات أمنية، بما في ذلك السطو على بعض المحال ورمي وتكسير الدوريات الأمنية، والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير اسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية.
10 يونيو 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة (غرب السعودية)، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين، والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً، بعد تورط الأول بتكوين مجموعة إرهابية تستهدف رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وإطلاق النار مع مجموعة من الأشخاص على مركز شرطة العوامية.
بالمقابل أدين الثالث باشتراكه في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن، والقيام بأعمال التخريب، وإطلاق النار على رجال الأمن، وإلقاء قنابل المولوتوف.
27 مايو 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة حكماً بالقتل تعزيراً بحق رضا جعفر الربح (26 عاماً) من أهالي بلدة العوامية، بعد إدانته بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية، وإيواء أحد الموقوفين المطلوبين أمنياً، وكان قد أوقف الربح في مطار الدمام الدولي أثناء محاولته مغادرة السعودية متجها نحو إيران.