مصر : منظمة الديمقراطية الدولية تقلص مراقبتها للانتخابات المصرية

القاهرة / عبير سليمان ووكالات :

أ نهت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية " مصر 2015 "   استعداداتها لمتابعة الاقتراع والفرز  بالجولة الأولى لمحافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب  المصري  والمقررة  للناخبين داخل جمهورية مصر العربية يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 ، 19 أكتوبر الجاري  ، حيث تغطي  البعثة  70 دائرة انتخابية بفرق من المتابعين الدوليين والمحليين .

كانت البعثة قد عقدت اجتماعا صباح اليوم مع السيد القاضي رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية  أيمن عباس وعدد من السادة أعضاء اللجنة

 حيث استمعت البعثة لشرح من رئيس اللجنة بخصوص استعداداتها لعملية الاقتراع والتسهيلات الممنوحة للمتابعين الدوليين والمحليين  فضلا عن وسائل الإعلام الأجنبية  ، وقد كانت انطباعات فريق البعثة ايجابية جدا  خلال اللقاء ، حيث تتوفر شواهد كافية على كفاءة وحياد اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية  وجديتها  في توفير  مناخ  يضمن انتخابات حرة ونزيهة .

كما التقت البعثة مع  السيد السفير  صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية للتعرف على التيسيرات الممنوحة لوسائل الإعلام الأجنبية فيما يتعلق بمتابعتها للعملية الانتخابية .

من جانب آخر  انتهت البعثة من تأهيل أعضائها الدوليين  ( 150 متابع وخبير دولي  ) للقيام بعمليات المتابعة الميدانية من خلال 37 فريق ميداني  وغرفة عمليات مركزية  يعملون جنبا إلى جنب مع  700 متابع ميداني  محلي  و 140 من مسئولي الدوائر فضلا عن مسئولي غرفة العمليات الرئيسية  بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان .

هذا وقد كانت البعثة  قد  رصدت خلال الساعات الماضية  انطلاق عمليات التصويت للمصريين خارج مصر ،  ولم تتلقي البعثة أي شكاوى أو إفادات  تشير إلى مظاهر سلبية في عملية التصويت .

فيما يتعلق  بتقييم البعثة  لتعامل السلطات المصرية مع بعثات ومنظمات المتابعة الدولية والمحلية ، فإن البعثة الدولية المحلية المشتركة  تؤكد على أنها  لم تتعرض لأي معوقات تحد من قدرتها على متابعة عموم العملية الانتخابية  بحرية كاملة ، فضلا عن إنها لم تتلقي  من منظمات المجتمع المدني المصرية أي  شكاوى  تفيد تعرضها  لعوائق مؤثرة قد تحد من قدرتها وحريتها على متابعة العملية الانتخابية .

الجدير بالذكر أن البعثة الدولية المحلية المشتركة  التي تضم ثلاث منظمات دولية  ومنظمة محلية مصرية تعد الأضخم على الإطلاق ما بين بعثات المتابعة في القارة الأفريقية ، وهي  تضم  300 متابع وخبير دولي ،  2015 متابع محلي ، 75 مترجما ، وهي تتابع العملية الانتخابية بشكل مستمر منذ شهر يناير الماضي  بدون توقف ، كما تخطط البعثة لتغطية 80% من الدوائر الانتخابية ميدانيا .

في سياق متصل  أعلنت غرفة العمليات الرئيسية  للبعثة بمقر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  عن تخصيص رقم  " واتس آب "  لتلقي الشكاوى والإفادات من الناخبين والمرشحين مباشرة  على رقم  01279034544  وذلك خلال يومي الاقتراع .

​

علنت منظمة الديمقراطية الدولية، ومقرها الولايات المتحدة، أنها ستقلص من مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية بعد فشلها في الحصول على تأشيرات لكافة موظفيها الذين كان من المقرر أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد منحت تصريحا للمنظمة بمراقبة الانتخابات.

لكن اللجنة قالت في بيان لها إن "معظم التأشيرات لم تصدر وإن أغلب التأشيرات التي صدرت لم تكن كافية للمدة الضرورية المطلوبة لمراقبة العملية الانتخابية برمتها."

وأضافت المنظمة أنه بدون التأشيرات الضرورية وللفترات الكافية فلا يمكن لها القيام بالمراقبة الشاملة التي كانت تخطط للقيام بها.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إنها تقدمت لوزارة الخارجية المصرية بالتعليق على هذا الأمر، إلا أن الوكالة لم تتلق ردا حتى الآن.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إنه من المتوقع أن تكون المراقبة المستقلة للعملية الانتخابية محدودة بسبب الضغوط الحكومية على منظمات المجتمع المدني.

وكان مركز كارتر، على سبيل المثال، قد أغلق مكتبه في مصر منذ عام قائلا، في ذلك الوقت، إنه لن يراقب الانتخابات في المستقبل بعد تضييق الأفق السياسي إلى حد أن الانتخابات لن تقدم انتقالا حقيقيا نحو الديمقراطية ،على حد قول المركز.

وراقبت منظمة الديمقراطية العالمية الانتخابات الرئاسية في مصر وقالت إن "تجاهل حقوق المصريين وحرياتهم حال دون تحقيق انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية."