الليلة اليمن على مفترق الطرق وقف إطلاق النار على المحك - تفاصيل مهمة

زوايا الحدث - صنعاء- وكالات  :

يدخل وقف لاطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ منتصف ليل الاحد بدفع من الامم المتحدة التي تريد الافادة من مؤشرات التهدئة لارساء اسس تسوية في محادثات السلام التي تبدأ في الكويت في 18 نيسان.

ويرى خبراء ان وقف اطلاق النار هذا يتمتع بفرص اكبر للصمود من الهدنات السابقة. وقد سبقته تهدئة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران والسعودية التي تقاتلهم منذ آذا 2015 على رأس تحالف عربي سني.

من جهة اخرى، قال مسؤول اميركي ان "الاولوية المعطاة لليمن قلصت قدرة دول الخليج على المشاركة في التحالف" ضد الجهاديين في سوريا والعراق.

وطالب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الخميس "بوقف تام لاطلاق النار".

وتقول الخبيرة في الشؤون اليمنية في مجموعة الازمات الدولية ابريل لونغلي الي "للمرة الاولى تبدو المجموعات القادرة على وقف العمليات العسكرية الكبرى، وخصوصا السعوديون والحوثيون، مستعدة لتحقيق ذلك".

وقام الحوثيون والسعوديون في آذار بعملية تبادل للاسرى مستفيدين من محادثات غير مسبوقة حول هدنة انسانية على الحدود اليمنية السعودية.

وبينما اعلن وزير سعودي الاثنين وجود وفد من الحوثيين في الرياض، تحدث الناطق باسم المتمردين محمد عبد السلام في اليوم التالي عن "اتفاق حول مواصلة التهدئة على الحدود ووقف العمليات العسكرية في بعض محافظات اليمن".

وقال عبد السلام ان اتفاق وقف اطلاق النار "يمكن ان يفضي الى وقف كامل للعمليات العسكرية وفتح آفاق للحوار اليمني في الكويت".

واكدت الرئاسة اليمنية الثلاثاء "رغبتها الجدية في صنع السلام"، وذلك لدى الاعلان عن وصول ممثلين عن لجنة شكلتها الامم المتحدة للاشراف على وقف اطلاق النار المقبل.

واعلن الناطق باسم التحالف السعودي احمد العسيري في مقابلة مع وكالة فرانس برس في نهاية آذار قرب "انتهاء العمليات (العسكرية) الكبرى" في اليمن.

ورحبت الولايات المتحدة بهذه المبادرة وعبرت على غرار منظمات غير حكومية عدة، عن قلقها من الكلفة البشرية للنزاع في اليمن الذي اسفر عن سقوط اكثر من 6400 قتيل نصفهم تقريبا من اليمنيين، ونحو ثلاثين الف جريح.

- ضغوط دولية -وبينما تتواصل المعارك والغارات الجوية على جبهات عدة، يبدو النزاع وكأنه اصبح بلا افق.

فلا الموالين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف، ولا الحوثيين وحلفاءهم، وحدات الجيش التي بقيت موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قادرون على تحقيق مزيد من التقدم.

وتمكنت القوات الموالية لهادي الصيف الماضي من السيطرة على خمس محافظات جنوبية، لكنها تواجه صعوبة في احلال الامن فيها خصوصا مع تصاعد نفوذ الجماعات الجهادية.

اما الحوثيون الذين خسروا مناطق، فما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وقال مدير معهد الشرق الاوسط والخليج للابحاث العسكرية رياض قهوجي ان "ضغوطا دولية قوية مورست على اطراف النزاع اليمني وحلفائهم الاقليميين لوقف الاعمال القتالية والتوجه الى تسوية سياسية".

واضاف "بذهابهم للتفاوض في الرياض، اختار الحوثيون تسوية احادية تستبعد حليفهم (علي عبد الله) صالح".

لكن تهميش صالح الذي ما زال يتمتع بنفوذ كبير في بلاد قادها حوالى ثلاثين عاما، يمكن ان يرضي معسكر هادي وراعيه السعودي لكن قد يعرقل اطلاق عملية سياسية.

في الوقت نفسه، تعرض معسكر هادي لهزة الاحد بعد الاقالة المفاجئة لرئيس الوزراء خالد بحاح الذي رأى في هذه الخطوة انقلابا واتهم في بيان هادي ب"عرقلة عمل حكومته".

وتقول ابريل لونغلي الي ان استمرار المعارك والتعديل الوزاري الاخير كلها "عقبات يمكن ان تضر بالمحادثات في الكويت".

واضافت "حتى اذا توقفت العمليات العسكرية الكبرى، سيكون طريق السلام في اليمن طويلا وصعبا وقد يستمر النزاع الداخلي لبعض الوقت".

واعترف ضابط سعودي كبير بهذا الاحتمال. وقال ان "خوض الحرب شيء واحلال الاستقرار في بلد ما شيء آخر. هذا لا يتم في يوم واحد وهو ليس مباراة لكرة القدم".

 

 

رد الحكومة الشرعية 

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية الجديدة، راجح بادي، في تصريح صحفي  لبوابة "العين" الإخبارية، إنه لا خيار آخر للسلطة الشرعية غير إنجاح المفاوضات، مطالبًا ما أسماه بالطرف الآخر بـ"الجدية" رغم أن المؤشرات الآتية لا تشجع، بعد محاولة إدخال سفينة محملة بالأسلحة لليمن الأسبوع الماضي.    ويوم الاثنين الماضي، قال الجيش الأمريكي إن سفينتين للبحرية الأمريكية في بحر العرب اعترضتا وصادرتا شحنة أسلحة من إيران يرجح أنها كانت في الطريق إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. وفي تصريحات خاصة لـ"العين"، الجمعة، أوضح المتحدث باسم الحكومة: نحن ذاهبون لإحلال سلام شامل من خلال مفاوضات الكويت (18 أبريل/نيسان الحالي)، والحكومة مستعدة لذلك، وقدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه المفاوضات.   وأضاف المتحدث: ذاهبون لإنجاح هذه المفاوضات ولا خيار آخر غير نجاح مفاوضات الكويت، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر جاد هذه المرة في التفاوض وإنجاح المفاوضات رغم أن المؤشرات الآتية من هذا الطرف حتى الآن لا تشجعنا، بعد محاولة ادخال سفن السلاح التي تم ضبطها الأسبوع الماضي.    وتابع المتحدث: من يبحث عن السلام ومن يريد إحلال السلام لا يشتري السلاح. ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت في الـ 18 من إبريل الحالي، مفاوضات مباشرة بين الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين بهدف وقف العنف والتوصل إلى اتفاق سياسي تحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يقضي بانسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها والتراجع عن الانقلاب. 

ونشرت مواقع يمنية بنود وقف إطلاق النار تضمنت 

البند الأول من وثيقة وقف إطلاق النار في اليمن إلى أنه يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 أبريل/ نيسان الجاري ، حسبما نقلت قناة الميادين.

اما البند الثاني، فيشتمل وقف الاعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية .

والبند الثالث يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وأبعاد الآليات الوحدات العسكرية.

ويشير البند الرابع إلى انه يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط ان تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر".

فيما يشير البند الرابع إلى انه يسمح بالوصول الحر دون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لكل انحاء اليمن."

ويشير البند السادس إلى انه " بالتزامن مع بدء وقف الاعمال القتالية يلتزم كل من انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب".

البند السابع: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.

البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.

البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية لبند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.

البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.

البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.

البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.

البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.

البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم.

البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.

البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.

البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف.

البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.

 

البند الأول من وثيقة وقف إطلاق النار في اليمن إلى أنه يوافق كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 أبريل/ نيسان الجاري ، حسبما نقلت قناة الميادين.
اما البند الثاني، فيشتمل وقف الاعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية .
والبند الثالث يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق في ما بينها على العمل على فك الاشتباك وأبعاد الآليات الوحدات العسكرية.
ويشير البند الرابع إلى انه يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط ان تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر".
فيما يشير البند الرابع إلى انه يسمح بالوصول الحر دون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية  والإمدادات لكل انحاء اليمن."
ويشير البند السادس إلى انه " بالتزامن مع بدء وقف الاعمال القتالية يلتزم كل من انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب".
  البند السابع: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين 2 عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.  
 البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.
 البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية لبند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.
 البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
 البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.
 البند 15: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
 البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم.  
البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
 البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.  
البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف.  
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.

- See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news73214.html#sthash.X7gmzIY1.dpuf

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية الجديدة، راجح بادي، لبوابة "العين" الإخبارية، إنه لا خيار آخر للسلطة الشرعية غير إنجاح المفاوضات، مطالبًا ما أسماه بالطرف الآخر بـ"الجدية" رغم أن المؤشرات الآتية لا تشجع، بعد محاولة إدخال سفينة محملة بالأسلحة لليمن الأسبوع الماضي.
  ويوم الاثنين الماضي، قال الجيش الأمريكي إن سفينتين للبحرية الأمريكية في بحر العرب اعترضتا وصادرتا شحنة أسلحة من إيران يرجح أنها كانت في الطريق إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
وفي تصريحات خاصة لـ"العين"، الجمعة، أوضح المتحدث باسم الحكومة: نحن ذاهبون لإحلال سلام شامل من خلال مفاوضات الكويت (18 أبريل/نيسان الحالي)، والحكومة مستعدة لذلك، وقدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه المفاوضات.
 وأضاف المتحدث: ذاهبون لإنجاح هذه المفاوضات ولا خيار آخر غير نجاح مفاوضات الكويت، ونتمنى أن يكون الطرف الآخر جاد هذه المرة في التفاوض وإنجاح المفاوضات رغم أن المؤشرات الآتية من هذا الطرف حتى الآن لا تشجعنا، بعد محاولة ادخال سفن السلاح التي تم ضبطها الأسبوع الماضي.
  وتابع المتحدث: من يبحث عن السلام ومن يريد إحلال السلام لا يشتري السلاح.
ومن المقرر أن تستضيف دولة الكويت في الـ 18 من إبريل الحالي، مفاوضات مباشرة بين الحكومة اليمنية والانقلابين الحوثيين بهدف وقف العنف والتوصل إلى اتفاق سياسي تحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 الذي يقضي بانسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها والتراجع عن الانقلاب.
- See more at: http://almashhad-alyemeni.com/news73229.html#sthash.qHs8XVko.dpuf