( زوايا الحدث) تنشر تفاصيل الرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني التى ستعلن الليلة

الرياض - ناصر القحطاني 

خصخصة قطاعات حكومية وأهمها الصحة والتعليم                                                                                      

 يعلن مساء الليلة  الإثنين رسميا عن الرؤية المستقبلية للسعودية "رؤية السعودية 2030"،   وستشمل هذه الرؤية برامج تضم إصلاحات تنموية واقتصادية واجتماعية واسعة، وسيكون "برنامج التحول الوطني" أحد عناصر هذه الخطة وسيتم إطلاقه بعد حوالي شهر إلى 45 يوماً ومن اهم ملامح الرؤية خصخصة القطاعات الخدمية وأهمها الصحة والتعليم  وتحويل شركة ارامكو من شركة نفط وغاز الى شركة ذات طاقة صناعية ودعم صندوق الاستثمارات العامة ، ودعم المنشآت الصغيرة 

  وتعد هذه الرؤية بمثابة خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط، وفق ما صرّح الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد مؤخرا.

  وقد ذكر الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية مؤخرا، أن الرؤية المستقبلية للسعودية ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج التي تتيح للمملكة الحد من اعتمادها على النفط.

  وأوضح أنها تتضمن تحويل "أرامكو" من شركة للنفط إلى شركة للطاقة وطرح 5 % من أسهمها للاكتتاب، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار.

برنامج التحول الوطني

 

أما "برنامج التحول الوطني" والذي يعتبر عنصرا رئيسيا في الرؤية المستقبلية، والذي سيعلن في وقت لاحق، فيهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية التنظيمية والإدارية، من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.

ويهدف برنامج التحول الوطني، إلى تحقيق التنمية في 3 مجالات رئيسية ومترابطة، كالتالي: 

1- تحقيق التنمية الاقتصادية.

2- تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية.

3- تحقيق التنمية التنظيمية والإدارية.

  ويرتكز البرنامج إلى العديد من المرتكزات التي تراعي تحقيق أهدافه، وتعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي، والكفاءة الإدارية، وتطوير العمل الحكومي، وغير ذلك من المرتكزات التي سيتم الكشف عنها لاحقا.   
وقد تم مؤخرا إطلاق حساب خاص بـ"رؤية السعودية 2030" على موقع التواصل "تويتر"، لمواكبة إطلاقها رسميا اعتبارا من يوم غد.

 ويرتكز برنامج التحول الوطني على 

1-أن يكون الوزير ملماً بالسياسات العامة للدولة وما يتصل بها، وأهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في معالجة التحديات التي تواجهها الدولة.

٢- أن يتولى مسؤولو الوزارة فيما دون الوزير تسيير العمل الاجرائي فيها بما يكفل منح الوزير مزيدا من الوقت لقيادة الوزارة لتحقيق أهدافها، وقيامه بمسؤولياته الأخرى وبخاصة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للوزارة.

٣- عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل من خلال مصادر أخرى ومنها رفع كفاءة جباية الزكاة وتحصيل الرسوم ومصادر الايرادات الأخرى والتوسع في الخصخصة.

٤- تعزيز مكانة المملكة لتكون منتجا رسميا لمصادر مختلفة من الطاقة، والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ومن التقنية وتوطينها.

٥- رفع كفاءة الانفاق الحكومي ومراقبته.

٦- تهيئة المشروعات اللازمة في المشاعر المقدسة، وتطوير الخدمات التي تقدم فيها لتكون بيئة جاذبة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار.

٧- رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي.

٨- النظر في أساليب استثمار احتياجات الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

٩- رفع مستوى تأهيل المواطنين ليتناسب مع متطلبات سوق العمل والعمل على توسيع فرص العمل في القطاع الخاص.

١٠- اختيار أفضل الاساليب المناسبة للتوسع في تمويل الاسكان وبحث وسائل توفير الاراضي بأسعار مناسبة.

١١- ضمان أن تكون وثائق الأراضي الصادرة من كتابات العدل ذات موثوقية عالية.

١٢- ضرورة بحث موضوع التزايد الكبير للسكان- المتوقع حدوثه في المملكة- وتأثيره المرتقب على زيادة الطلب على الخدمات.

١٣- مدى مناسبة الاستمرار في البرامج التي تنفذها وزارة التعليم، والنظر في البدائل المناسبة لها بما في ذلك الاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في هذا الشأن.

١٤- رفع مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتركيز على ايجاد مؤسسات (غير ربحية) تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتعنى خصوصا بما يلي: (الصحة، والتعليم، والترفيه).

١٥- خصخصة المؤسسات الصحية، والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين.

١٦- توفر بنية تحتية مناسبة لقطاع النقل من موانئ ومطارات وسكك حديدية وطرق، والخدمات اللازمة لها، ودراسة الاستثمار في قطاع الموانئ خارج المملكة.

١٧- ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة تناقص منسوب المياه الجوفية في المملكة، ودراسة الاستخدامات المثلى لتحلية المياه.

١٨- تنمية قطاع الاتصالات وتطويره بصورة عامة ومن ذلك التوسع في التعاملات الالكترونية ووضع الآليات اللازمة للوقاية من الآثار السلبية للهجمات الالكترونية، وحماية البيانات والمعلومات، والعمل على استغلال الطيف الترددي بالشكل الامثل.

١٩- أن تكون المملكة المصدر الاول للتمور في العالم باستخدام اساليب لاتؤثر على منسوب المياه الجوفية ومضاعفة نسبة تصدير المواد الغذائية التي تعتمد على موارد أولية مستوردة.

٢٠- إعادة النظر في نظام ولوائح الخدمة المدنية بما يحقق رفع انتاجية الموظف العام.

٢١- دعم استمرارية المنشآت التجارية في القيام بدورها كشريك للدولة في التنمية الاقتصادية.