ميزانية 2017 السعودية وزير المالية بدء رفع أسعار الوقود ومصادر فرض رسوم على العمالة الوافدة

 

▲وزير المالية

جوزا العنزي  ┃الرياض 

قالت مصادر اعلامية ان الحكومة السعودية تعتزم  فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع الى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وإن البرنامج تحت مسمى “المقابل المالي”، وسيتم تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

كما ذكرت أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وقالت إنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

ومن جانبع قال وزير المالية السعودي " محمد عبدالله الجدعان " نية وزارته في رفع أسعار المشتقات النفطية " أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى.

وتابع قائلاً " سيتم من اليوم وحتى ٢٠٢٠ ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية بشكل متدرج حيث سيتم رفع أسعار الوقود والكهرباء تدريجياً  .

وأضاف " أن استهلاك الفرد في السعودية من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره .

 وفي حديثه عن رؤية بلاده لعام 2030 قال " الفالح " أن تلك الرؤية مبنية على أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد.

وتابع أن وزارته لن تفرض أي ضرائب على المواطنين والمقيمين والشركات الخاصة في المملكة .

وأكد الوزير " الجدعان " أن الحكومة السعودية ستلتزم بورقة تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال ٦٠ يوماً.

وقال  في المؤتمر الصحفي الذي  عقد أمس  في الرياض عقب عقب اعلان الميزانية السعودية " سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة، وأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها , مشيراً إلى أن الحكومة السعودية ستعمل على الالتزام بتحقيق التوازن المالي رغم التحديات.

وأضاف "  نتوقع أن تكون الإيرادات غير النفطية بنمو معقول مقارنة بالسنة الماضية.

وتابع قائلاً " لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن حتى ٢٠٢٠ بخلاف ما أُعلن في الميزانية.
من جانبه قال وزير الطاقة " خالد الفالح " سندخل ٢٠١٧ ونحن نتوقع بأن يكون هناك تعافي في الأسعار.

◀◀واعلنت وزارة المالية عن رفع اسعارر الدخان والمشروبات الغازية في الربع الثاني من 2017 ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي