وزارة الإعلام السعودية تحذر من التفاعل مع مواقع قطر المحجوبة

 جوزا العنزي ووكالات - الرياض

 أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي ، ان المشاركة في الكتابة في المواقع المخالفة لأنظمة الوزارة وتزويد تلك المواقع المخالفة بالمواد والترويج للعناوين البديلة،  يتجاوز كونه مخالف للنظام، بل هي جريمة معلوماتية، ومن يقوم بذلك فهو يعرض نفسه للمساءلة والمحاكمة وفقًا لقانون الجرائم المعلوماتية، والذي تنطبق عليه كثير من الجرائم التي يتضمنها هذا القانون من تشويه صورة المملكة، أو نشر للأخبار الكاذبة، أو مناصرة الجهات المعادية للوطن.

وشدد الغفيلي، على أن وزارة الثقافة والإعلام لا تسمح أبدًا بوجود المواقع والحسابات المعادية للمملكة التي تروج وتنشر الأخبار الكاذبة والملفقة، مضيفًا "نعمل في الوزارة على مراقبة دقيقة لها، كي نتصدى لتلك المواقع المعادية، وكي نتمكن من عمل كافة الإجراء اللازمة تجاهها"، داعيًا المواطنين والمقيمين للمساهمة في الإبلاغ عن أي موقع، أو حساب تروج للأعمال المعادية للمملكة التي تنشر الأخبار الكاذبة والملفقة.

وفي سياق متصل أفاد يعقوب المطير المحامي والمستشار القانوني، بأن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تتدرج حسب وصف الجرم المرتكب، فالجرائم الكبيرة حسب النظام هي إنشاء موقع لمنظمات إرهابية، أو الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي والخارجي، أو اقتصاد الدولة.

وتابع المطير، "أن العقوبة المترتبة على تلك الجرائم الكبيرة هي السجن بمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، والجرائم الصغيرة هي تلك المتعلقة بالتنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين والعقوبة المترتبة على ذلك السجن مدةً لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن "500" ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعن إدارة المواقع المحجوبة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو وزارة الثقافة والإعلام قال المطير، "لاشك أن الأمر يعد مخالفةً لنظام النشر الإلكتروني والعقوبة المتوقعة هي الغرامة لا تتجاوز الـ"50" ألف ريال، كذلك ينظر إلى النشاط الإلكتروني المرتكب بواسطة تلك المواقع المحجوبة، فأن كان النشاط فيه مساس بالأمن الداخلي أو الخارجي أو اقتصاد الدولة، فتعد الجريمة حينها من الجرائم الكبرى، فتكون العقوبة السجن مدةً لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولجأت بعض المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام للتحايل لمحاولة تخطي الحجب المفروض عليها عبر إيجاد روابط وعناوين بديلة في محاولة منها لإيجاد منفذ ، فيما كثفت الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة من تتبعها للمواقع المخالفة خاصةً تلك التي تدار بشكل مخالف، أو تدعم كافة أشكال العنف والإرهاب، أو تروج للقبيلة والطائفية والعنصرية، أو تبث الأكاذيب وتحاول المس بأمن المملكة ومواطنيها.