وردا على سؤال بشأن الانتقادات التي وجهتها ألمانيا حول وضع حقوق الإنسان في تركيا، قال أردوغان: "لا يحق لأحد التدخل في شؤون تركيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت برلين قد أعلنت، الخميس، بعد توقيف ناشطين حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، "إعادة توجيه" سياستها إزاء تركيا، واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي إف": "لا يمكننا السكوت عما يحصل في تركيا".
وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الأشهر الأخيرة، لكن حدة الخلاف زادت بشكل مقلق عندما قررت ألمانيا اللجوء إلى عقوبات اقتصادية لممارسة الضغوط على تركيا.
وتشمل الإجراءات التي تعتزم برلين اتخاذها، إعادة النظر في الضمانات والقروض أو المساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا.
وقد أثار هذا الاحتمال قلق المسؤولين الأتراك، الذين يحاولون في الأيام الأخيرة طمأنة المستثمرين الألمان، من خلال نفي معلومات صحفية بوجود لائحة من 68 مجموعة ألمانية أو مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم "الإرهاب".
وفي هذا الشأن، شدد أردوغان، الأحد، على أنه "لن يجري تحقيق أو مراجعة للشركات الألمانية في تركيا"، مشيرا إلى أنها معلومات "كاذبة وخاطئة وملفقة".