عدن - الهام محسن - وكالات :
 |
| صالح سعيد |
قالت مصادر محلية اليوم في عدن إن رئيس «المجلس الأعلى للحراك
الثوري السلمي في جنوب اليمن»، صالح يحيى سعيد، حدد يوم غد موعداً لإعلان
انفصال الجنوب عن دولة الوحدة.
وقال سعيد المحسوب على الرئيس السابق علي
سالم البيض، إن مدينة عدن ستشهد في الـ21 من الشهر الجاري احتفالاً بـ«فكّ
ارتباط» الجنوب، والإعلان عن «وثيقة الاستقلال».
يأتي هذا الإعلان في وقتٍ لافت بعد حملات قوات التحالف الذي تقوده
السعودية، ولا سيما القوات الإماراتية، لتوسيع السيطرة على المحافظات
الجنوبية وقيادة «نصر» تقدمه للمجتمع الدولي بإخراجها تنظيم «القاعدة» من
معاقله الاستراتيجية، مثل المكلا ومدن ساحلية أخرى، أبرزها في أبين،
بالإضافة إلى وضع اليد بصورة كلية على جزيرة سقطرى.
وعلى الرغم من أن اللحظة مؤاتية لتحقيق «الحلم الجنوبي» بحسب مصادر صحفية وهو الحلم القديم بالاستقلال عن دولة الوحدة المُعلنة عام 1991، تشي معطيات عدة بصعوبة تحقيق هذه الخطوة. أول المؤشرات على العجز عن تحويل المطلب الجنوبي إلى حقيقة، هو تفكك القوى الجنوبية وغياب قادتها عن الساحة، وهو ما ظهر حين جاء إعلان بهذه الأهمية من مجلس يجمع ناشطين جنوبيين لا قيادات سياسية وازنة. ويقف التيار الموالي للرئيس البيض خلف هذه الدعوة، في وقت ترفض فيه معظم القيادات الجنوبية الأخرى الذهاب إلى هذه الخطوة «المتطرفة» حالياً. كذلك، إن القوات التي قاتلت إلى جانب قوات «التحالف» في الجنوب تعكس ضعفاً وهشاشةً واضحين، الأمر الذي ظهر في العجز عن قتال التنظيمات المتطرفة قبل اتخاذ القرار على مستوى خليجي ودولي لطرد «القاعدة» من بعض المدن، إلى جانب تعدد الولاءات بين المقاتلين وضعف «الجيش الجنوبي» الذي أعلنت الرياض تشكيله مع اندلاع الحرب.
ويُنظر إلى خيار الانفصال في الوقت الحالي بكونه «استغلالاً متبادلاً» بين الطرف الجنوبي المندفع نحو فك الارتباط مع جمهورية اليمن التي يجمعها بالجنوبيين تاريخ أليم، وبين دول «التحالف» ولا سيما الإمارات الساعية إلى نفوذٍ واسع في الجنوب اليمني والمسيطرة على تيارات جنوبية فاعلة، في مقدمها تيار البيض.
وهنا يمكن طرح السؤال عن موقف السعودية من هذه الخطوة، هي التي تشدّد دوماً في مواقفها العلنية على «وحدة اليمن»، إلى جانب السؤال عن الرابط بين التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة اليمنية المعيّن حديثاً أحمد بن دغر حول حتمية خيار الدولة الاتحادية، وإلا فإن الفوضى ستكون البديل الوحيد.
اعلان مفاجئ
أثار
إعلان التلفزيون الإماراتي عن مفاجآت مرتقبة ستشهدها اليمن، في الأيام
القليلة المقبلة، دون التلميح لأيّ من تفاصيلها، تكهنات الكثير من
اليمنيين، وسط حالة من الغموض تحيط بهذا الإعلان المبهم.
ففي الوقت الذي رفع البعض من سقف توقعاتهم، أعيد الحديث عن الانفصال في تصريحات لقيادي بارز في الحراك الجنوبي، لاسيما مع حلول الذكرى السنوية لمرور ستة وعشرين عاما على تحقيق الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها، الذي يصادف 22 من أيار/ مايو الجاري. بينما ذهب أخرون إلى استبعاد فكرة الانفصال، والحديث عن مسارات تنموية يجري الترتيب لها.
نقل المصرف المركزي إلى عدن
وفي هذا السياق، ذكر موقع "الأمناء" المقرب من الحراك الجنوبي، أن أبرز المفاجآت التي من المرتقب أن تعلن عنها "أبوظبي" في الأيام المقبلة "الإعلان عن استقلالية البنك المركزي فرع مدينة عدن، بضمان دولي وخليجي"، وهو أمر جرى التوافق عليه مع دول الخليج، إضافة إلى تكفل النظام الإماراتي بجميع المتطلبات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم ومحروقات وماء وبلديات. حسبما أورد الموقع.
وأشار الموقع اليمني، نقلا عن مصادر خاصة، لم يسمها، الأربعاء، أنه من المتوقع تشكيل مجلس قيادي للجنوب لفترة زمنية تصل إلى عامين، والبدء بمرحلة الأعمار بتعويضات مباشرة.
كما زعم أن دولة الإمارات ستعلن عن منح جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب إكرامية لشهر رمضان، بالإضافة إلى إطلاق شركة تشغيل خدمات هاتف وإنترنت.
وضع خاص لعدن
من جهته، توقع الصحفي والمحلل السياسي، فؤاد مسعد، أن يتم إعلان يضع "مدينة عدن" بموقع خاص، يمنحها وضعا استثنائيا مع المحافظات المجاورة لها.
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": ربما لا يحمل هذا الإجراء صيغة الانفصال التي أعلنها نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، في عام 1994".
ولفت مسعد إلى أن المفاجأة قد تكون تدشين نظام الأقاليم في البلاد، مباشرة من عدن والمحافظات القريبة "لحج، أبين، الضالع" التي جرى توزيعها ضمن إقليم عدن، باعتبار أنها "مناطق محررة من الحوثيين". على حسب وصفه.
انفصال ناجز
من جانب أخر، أعلن رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي في جنوب اليمن صالح يحيى سعيد عن موعد انفصال الجنوب عن الوحدة، في 21 من أيار/ مايو الجاري، الذي يصادف ذكرى الوحدة بين الشمال والجنوب.
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية أنه سيجري الإعلان عن وثيقة الاستقلال خلال احتفالية ستشهدها عدن بهذه المناسبة. موضحا أن الوثيقة تتضمن تشكيل مجلس وطني لفترة انتقالية مدتها، سنتان ونصف السنة، وحكومة مؤقتة، ثم يلي ذلك إجراء انتخابات جنوبية، وتشكيل مجلس رئاسي من ستة أشخاص يمثل كل واحد منهم محافظة، وهي محافظات "عدن وأبين ولحج وحضرموت والمهرة وشبوة".
روايات متعددة
وفي السياق ذاته، أكد الناشط السياسي في الحراك الجنوبي، باسم الشعبي، أن الروايات متعددة، في ظل غياب التأكيد الحاسم لماهية المفاجئة المرتقبة. ففي الوقت الذي يتحدث البعض عن أنها تحمل مسارا تنمويا في عدن كإطلاق شبكة اتصالات وإنترنت، وتوقيع اتفاقية استيراد المولدات الكهربائية وتدشين إعادة الأعمار للمدينة، وهي العملية المتوقفة رغم مرور قرابة على العام على تحررها من الحوثيين، تبرز بالمقابل أحاديث أخرى.
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": قد يكون الحدث المفاجئ هو "نقل المركز المالي إلى عدن، مع ضمان خليجي لإنقاذ الاقتصاد المتسارع في الانهيار، أما سياسيا، فيطفو إلى السطح الحديث عن "تشكيل مجلس إدارة ذاتية للمحافظات المحررة الواقعة جنوبي البلاد، تمكنها من البدء بمرحلة التنمية، وبناء قوات الأمن والجيش بمعزل عن المؤسسات المنتهية في صنعاء.
ففي الوقت الذي رفع البعض من سقف توقعاتهم، أعيد الحديث عن الانفصال في تصريحات لقيادي بارز في الحراك الجنوبي، لاسيما مع حلول الذكرى السنوية لمرور ستة وعشرين عاما على تحقيق الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها، الذي يصادف 22 من أيار/ مايو الجاري. بينما ذهب أخرون إلى استبعاد فكرة الانفصال، والحديث عن مسارات تنموية يجري الترتيب لها.
نقل المصرف المركزي إلى عدن
وفي هذا السياق، ذكر موقع "الأمناء" المقرب من الحراك الجنوبي، أن أبرز المفاجآت التي من المرتقب أن تعلن عنها "أبوظبي" في الأيام المقبلة "الإعلان عن استقلالية البنك المركزي فرع مدينة عدن، بضمان دولي وخليجي"، وهو أمر جرى التوافق عليه مع دول الخليج، إضافة إلى تكفل النظام الإماراتي بجميع المتطلبات الخدمية من كهرباء وصحة وتعليم ومحروقات وماء وبلديات. حسبما أورد الموقع.
وأشار الموقع اليمني، نقلا عن مصادر خاصة، لم يسمها، الأربعاء، أنه من المتوقع تشكيل مجلس قيادي للجنوب لفترة زمنية تصل إلى عامين، والبدء بمرحلة الأعمار بتعويضات مباشرة.
كما زعم أن دولة الإمارات ستعلن عن منح جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب إكرامية لشهر رمضان، بالإضافة إلى إطلاق شركة تشغيل خدمات هاتف وإنترنت.
وضع خاص لعدن
من جهته، توقع الصحفي والمحلل السياسي، فؤاد مسعد، أن يتم إعلان يضع "مدينة عدن" بموقع خاص، يمنحها وضعا استثنائيا مع المحافظات المجاورة لها.
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": ربما لا يحمل هذا الإجراء صيغة الانفصال التي أعلنها نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، في عام 1994".
ولفت مسعد إلى أن المفاجأة قد تكون تدشين نظام الأقاليم في البلاد، مباشرة من عدن والمحافظات القريبة "لحج، أبين، الضالع" التي جرى توزيعها ضمن إقليم عدن، باعتبار أنها "مناطق محررة من الحوثيين". على حسب وصفه.
انفصال ناجز
من جانب أخر، أعلن رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي في جنوب اليمن صالح يحيى سعيد عن موعد انفصال الجنوب عن الوحدة، في 21 من أيار/ مايو الجاري، الذي يصادف ذكرى الوحدة بين الشمال والجنوب.
وأضاف سعيد في تصريحات صحفية أنه سيجري الإعلان عن وثيقة الاستقلال خلال احتفالية ستشهدها عدن بهذه المناسبة. موضحا أن الوثيقة تتضمن تشكيل مجلس وطني لفترة انتقالية مدتها، سنتان ونصف السنة، وحكومة مؤقتة، ثم يلي ذلك إجراء انتخابات جنوبية، وتشكيل مجلس رئاسي من ستة أشخاص يمثل كل واحد منهم محافظة، وهي محافظات "عدن وأبين ولحج وحضرموت والمهرة وشبوة".
روايات متعددة
وفي السياق ذاته، أكد الناشط السياسي في الحراك الجنوبي، باسم الشعبي، أن الروايات متعددة، في ظل غياب التأكيد الحاسم لماهية المفاجئة المرتقبة. ففي الوقت الذي يتحدث البعض عن أنها تحمل مسارا تنمويا في عدن كإطلاق شبكة اتصالات وإنترنت، وتوقيع اتفاقية استيراد المولدات الكهربائية وتدشين إعادة الأعمار للمدينة، وهي العملية المتوقفة رغم مرور قرابة على العام على تحررها من الحوثيين، تبرز بالمقابل أحاديث أخرى.
وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": قد يكون الحدث المفاجئ هو "نقل المركز المالي إلى عدن، مع ضمان خليجي لإنقاذ الاقتصاد المتسارع في الانهيار، أما سياسيا، فيطفو إلى السطح الحديث عن "تشكيل مجلس إدارة ذاتية للمحافظات المحررة الواقعة جنوبي البلاد، تمكنها من البدء بمرحلة التنمية، وبناء قوات الأمن والجيش بمعزل عن المؤسسات المنتهية في صنعاء.
إرسال تعليق
يمكنكم مراسلتنا على vib4367@hotmail.com او واتس اب 0563199685