الأمن يقتحم منزل ابن شقيق أمير الكويت - القصة كاملة

 زوايا الحدث

الكويت

الامير عذبي آل الصباح ( زوايا الحدث)

 افادت مصادر امنية واستخباراتية ان قوات الأمن في الكويت اقتحمت  منزل الأمير "عذبي فهد الأحمد الصباح"، الرئيس السابق لأمن الدولة وابن شقيق أمير الكويت، وبحسب مصادر مسربةإن الشرطة عثرت على أسلحة وذخائر، بحسب ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلاثاء.

وبيّنت الصحيفة أن الإدارة العامة لمباحث السلاح، رفعت أمام النيابة العامة قضية ضد عذبي الفهد، لحيازته أسلحة بدون ترخيص، في حين قالت صحيفة “الرأي“ المحلية إن الأجهزة الأمنية عثرت على الأسلحة خلال مداهمتها لمنزل عذبي تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات في قضية “قروب الفناطس”.

في سياق متصل، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية عن مداهمة أجهزة الامن المعنية لمنزل المتهم عذبي فهد الأحمد الصباح تنفيذاً للحكم الصادر ضده بالحبس لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأشارت أنه لم يعثر عليه لتواريه عن الأنظار مبينة الأجهزة الأمنية المعنية عثرت في منزل المتهم على أسلحة وذخائر عبارة عن رشاش كلاشنكوف ومسدس و4 مخازن طلقات وذخيرة حية تم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وكانت قد  صدرت محكمة كويتية الاثنين 30 مايو/أيار أحكاما بالسجن بحق 3 أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت الأحكام بسجن 3 أفراد من آل الصباح، واثنين آخرين، لمدة 5 أعوام، كما حكمت بالسجن عاما على شخص سادس، و 10 أعوام على شخص سابع يحاكم غيابيا.

وشمل الحكم الشيخ عذبي الفهد الصباح، أبن أخ أمير البلاد والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق الأصغر لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، إضافة إلى الشيخ خليفة علي الصباح، رئيس تحرير صحيفة الوطن والقناة التابعة لها، واللتين أغلقتها السلطات بسبب مخالفتها الشروط المالية لقانون الشركات.

وبلغ عدد المتهمين 13 شخصا، بينهم 6 قضت المحكمة ببراءتهم من التهم التي شملت "العيب في الذات الأميرية" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس اب" للمحادثة الفورية عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة يتهمون فيها قضاة بتلقي رشى.

ويمكن للمحكومين استئناف الحكم ورفعه لاحقا إلى محكمة التمييز التي تعد أحكامها نهائية، ولا تنفذ حتى تصبح نهائية.

وسبق للسلطات الكويتية أن أوقفت ولاحقت عشرات الأشخاص بسبب تعليقات أدلوا بها عبر مواقع التواصل، خصوصا "تويتر"، وشملت الاتهامات غالبا الإساءة للأمير.

وانتقدت منظمة العفو الدولية مطلع السنة الجارية، القانون الجديد للجرائم الإلكترونية في الكويت، معتبرة أنه "قمعي" ويحد من حرية التعبير، من خلال القيود التي يفرضها على حرية التعبير على الإنترنت، والعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب.