جوزا العنزي- الرياض ┃
أقرّ وزير الإتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الإتصالات السعودي المهندس
عبدالله السواحة تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي سيبدأ العمل
بها يوم غد الاثنين الموافق 05/01/1439هـ، حيث عُدلت المواد الخاصة
بمعالجة شكاوى المستخدمين والفواتير.
وقالت
الهيئة أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في حماية مستخدمي خدمات
الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير اجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها,
وتحقيق الشفافية والوضوح في الاجراءات؛ تحسينا لتجربة المستخدمين ورفع
مستوى رضاهم.
وبينت الهيئة أن من أبرز المواد المعدلة تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من (15) يوم إلى (5) أيام كحد أقصى, وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح وذلك بنشر اجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين، وعدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، وكذلك زيادة مدة حق المستخدم بالاعتراض على الفواتير من (30) يوماً إلى (60) يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.
يذكر
أن هذه الخطوة امتداد لجهود الهيئة في العمل على حماية مصالح المستخدمين
حيث قامت مؤخراً بإطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى
المصعدة للهيئة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، والمتابعة الميدانية
للتحقق من تطبيق وثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم، وكذلك الزام مقدمي
الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
إرسال تعليق
يمكنكم مراسلتنا على vib4367@hotmail.com او واتس اب 0563199685