فريق تقييم الحوادث في اليمن يرد على إدعاءات الحوثيين وصالح

جوزاء العنزي - الرياض

 

صرح المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن بأن تشكيلة الفريق مستقلة ومهمته إجراء تحقيق نزيه، وان هناك تعاون بناء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق وأن المتضرريين من القصف سيتم تعويضهم من التحالف عبر الحكومة الشرعية.
ونفى المتحدث باسم الفريق منصور المنصور خلال مؤتمر صحفي امس في العاصمة السعودية الرياض ورصده  "المشهد اليمني" استهداف التحالف للمدنيين في سوق شعبية في نهم مشيرا أن الحوثيين كانوا ينقلون أسلحة كبيرة في السوق الذي تم استهدافه .
وأضاف أن إحدى هجمات التحالف أثرت خطأ على جزء من مجمع سكني، والتحالف العربي سيعوض ذوي الضحايا مشيرا أن الفريق تلقى شكاوي من جهات عديدة وشملها التحقيق وأن حالتين فقط من أصل 8 تبين أنها ناتجة خطأ لقوات التحالف.
وأوضح أن التحقيق أكد استهداف التحالف لشاحنات إغاثة في مأرب عن طريق الخطأ مشيرا أن التحقيق أكد عدم تنسيق جهة الإغاثة مع التحالف بشأن شاحنات لا تحمل شعارا أمميا.
وأشار المنصور أن التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات على طريق ذمار وليس موقعا لحفل زواج كما يشاع مؤكدا أن اتهام الأمم المتحدة للتحالف بقصف حفل زواج في ذمار تبين أنه لا يستند لدليل وأن هناك تعاون بناء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق.
وأكد رئيس فريق تقييم الحوادث في اليمن أن الحوثيين استخدموا منشأة طبية في صعدة لأغراض عسكرية وكان هناك تجمع لميليشياتهم في مستشفى بحيدان واصفا اتهام التحالف باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة بأنه غير دقيق مشيرا الى أن الفريق يتكون من رئيس و13 عضوا من قوات التحالف.. ويتمتع بالاستقلالية التامة.
وقال منصور المنصور إن استهداف التحالف لسوق “خميس مستبأ” تم في يوم الثلاثاء الذي لا يكون فيه أي نشاط وكان يضم تجمعا كبيرا للحوثيين.

وتنشر زوايا الحدث تفصيلا بعض بنود المؤتمر الصحفي

4- ورد إدعاء الأمين العام للأمم المتحدة عن مقتل عدد ( 32 ) وإصابة ( 41 ) مدنياً في سوق شعبي بمديرية ( نهم ) محافظة ( صنعاء ) بتاريخ ( 27 / 2 / 2016 م ) وقد اتضح للفريق بعد الرجوع إلى الوقائع بأن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة إسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، حيث رصدت عربتي نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة بالقرب من سوق شعبي صغير مجاور لمباني صغيرة وخيام قماشية على طريق يربط مديرية نهم بالعاصمة ( صنعاء )، وعليه تم التعامل منع الهدف العسكري والذي يعتبر ذو قيمة وفعالية عالية باعتباره هدفاً مشروعاً ويحقق ميزة عسكرية بإسقاط قنبلة دقيقة الإصابة ( موجهه بالليزر )، علماً أن تلك التجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة وهي نقطة إمداد وتموين، كما اتضح من خلال التسجيلات المهمة تواجد عدد ( 7 ) أشخاص فقط في الموقع الأمر الذي يفند سقوط عدد ( 73 ) شخصاً بين مصاب وقتيل، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبالذات بشأن الاعتداء المباشر على المدنيين .

5 - ورد إدعاء من ( مركز أنباء الأمم المتحدة ) عن قيام قوات التحالف بقصف سوق ( خميس مستبأ ) في مديرية (حجة) بتاريخ ( 15 / 3 / 2016 م ), والادعاء بالتسبب في مقتل حوالي ( 106 ) من المدنيين، وقد تم قصف الهدف بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تشير إلى تجمع كبير لميليشيا الحوثي المسلحة (مجندين), وكانت تلك التجمعات بالقرب من أحد الأسواق الأسبوعية التي لا يكون فيها أي نشاط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، علماً بأن العملية تمت يوم الثلاثاء، وهو هدف عسكري مشروع وذو قيمة عالية ويحقق ميزة عسكرية كونه يبعد ( 34 ) كم عن الحدود السعودية مما يهدد القوات المتواجدة على الحدود، كما أن جهة الإدعاء لم تقدم ما يثبت صحة وقوع ضحايا من المدنيين، وتبين للفريق عدم ثبوت أي خطأ من قوات التحالف في هذه العملية، وأن قوات التحالف التزمت بقواعد القانون الدولي الإنساني .

6 - ورد إدعاء من ( المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام تعسفياً ) بخصوص شن غارة جوية نتج عنها مقتل ( 47 ) مدني على الأقل وإصابة ( 58 ) بينهم نساء وأطفال أثناء حضور حفل زفاف بتاريخ ( 6 / 10 / 2015 م ) في محافظة ( ذمار )، وبالرجوع إلى السجلات المتعلقة بالطلعات الجوية تبين أنه لم يتم قصف أي هدف على محافظة ( ذمار ) في تاريخ الإدعاء، إلا أن فريق التقييم ولأهمية التأكد من الادعاء إنسانياُ وتحسباً لوقوع خطأ في تاريخ الادعاء بحث في موضوع العمليات الجوية التي استهدفت ذات المنطقة في تواريخ قريبة واتضح وجود غارة جوية بتاريخ ( 7 / 10 / 2015 م ) على طريق ( ذمار - رداع - البيضاء ) حيث تم استهداف تجمع لعربات مسلحة على ذات الطريق على الاحداثي المحدد بدقة على الطريق الإسفلتي، وأنه لم يكن هناك أي استهداف من الأعيان المدنية في ذات المنطقة، وقد تبين للفريق سلامة الإجراء المتبع لقوات التحالف والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني .

 

7- ورد ادعاء ( رئيسة برنامج الأغذية العالمي ) عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمية بتاريخ ( 9 نوفمبر 2015 م ) عند الساعة العاشرة ليلاً في مديرية ( حريب ) محافظة ( مأرب ) لقصف من قوات التحالف نتج عنها إصابة ( 4 ) سائقين وتدمير كلي لشاحنتين وجزئي للشاحنتين الأخريتين، وبالرجوع إلى الوقائع تبين للفريق بأنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الإدعاء بناءً على معلومات استخباراتيه تفيد بتحرك شاحنات تابعة لميليشيا الحوثي المسحلة وقوات الرئيس السابق

تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة ( مأرب ) وتشكل خطر حال ( فوري )، والتي تعتبر منطقة إمدادات رئيسية لمليشيا الحوثي المسحلة، وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والبراهين ثبت للفريق بأن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيتات وإحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الإغذية العالمية، حيث أن المسئولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات وإحداثيات تحرك تلك القافلة ( الشاحنات )، وهو ما يعد إخلال بالاتفاقيات الدولية، كما ثبت لفريق التقييم بأن الشاحنات لم تستخدم إشارات الحماية الدولية على الشاحنات لكي يستدل من خلال الرؤيا قبل قصفها بأنها شاحنات تابعة لهم، وقد تبين للفريق أن الاستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقيادة قوات التحالف .

8 - ورد إدعاء منظمة ( أطباء بلا حدود ) بشأن تعرض محيط المستشفى الجمهوري في ( صعدة ) بتاريخ ( 23 / 1 / 2016 م ) لتطاير شظايا نتيجة لضربات جوية عسكرية، وبالاطلاع على الوقائع تبين للفريق أن قيادة قوات التحالف استهدفت في ذات المنطقة مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة بواسطة قنابل موجهة بالليزر ( دقيقة الإصابة ) تبعد ( 1300 ) متر، ولم يكن هناك أي استهداف مباشر للمستشفى المذكور أو للأعيان المدنية الواقعة حول هذا المستودع، ومما يعزز هذا الأمر الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية والتي تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع بأية أضرار لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، علماً بأن قوات التحالف كانت تعلم بوجود المستشفى الجمهوري في تلك المنطقة باعتباره من الأماكن المحظور استهدافها كونها منشأة طبية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهو ما يلزم تجنب استهدافه عند الإعداد والتخطيط لأي عملية عسكرية, وأتضح للفريق عدم وجود أي خطأ من قبل قوات التحالف في هذه العملية والتزامها بقواعد القانون الدولي والإنساني المتضمن الحماية المنصوص عليها للمنشآت الطبية .

واختتم المستشار القانوني في الفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور أحمد المنصور من مملكة البحرين المتحدث الإعلامي بأسم الفريق البيان, مؤكداً استمرار الفريق بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها الفريق لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من إجراءات التحقق من الحادث .