أزمة البترول بين مصر والسعودية غزل مصري لإيران !

 عبير سليمان | القاهرة

 توجه وزير البترول المصري طارق الملا إلى إيران الأحد في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة، بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي، وذلك وفقا لمصادر مقربة من وفده بمطار القاهرة.
  وبعد التعليق صوتت مصر لصالح قرار بالأمم المتحدة عن سوريا بدعم روسي في تشرين الأول/ أكتوبر، يستثني دعوات لوقف قصف حلب وهو ما عارضته الرياض بقوة.

وقدمت السعودية للحكومة المصرية مليارات الدولارات من المساعدات، منذ 2013 عندما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
  وكان الاتفاق النفطي ينص على تقديم السعودية 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمسة أعوام، بناء على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار على 15 عاما بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال مصدر رافق الوزير إلى المطار، إن الملا سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.
  وزيارة المسؤول المصري لإيران خصم السعودية الرئيسي في المنطقة، قد تشير إلى تصدع أكبر في العلاقات بين مصر والرياض.

وكان الوزير قال الشهر الماضي إنه لم يتضح موعد استئناف الإمدادات النفطية السعودية، ولم تقدم السعودية سببا للتعليق.
  وسعت مصر منذ ذلك الحين إلى تأمين مصادر طاقة أخرى، ووقعت في الأسبوع الماضي على مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار؛ للحصول على ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام.

وفي الأسبوع الماضي قالت شركة كويت إنرجي الكويتية، إنها وقعت اتفاقا تبيع بموجبه 20 في المئة من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية العامة للبترول.
  والعلاقات بين مصر وإيران متوترة منذ أواخر السبعينيات، وزيارة مسؤول مصري لطهران أمر نادر.

  العقد مع ارامكو لم يلغ :

وأكدت الحكومة المصرية اليوم الاثنين أن العقد التجاري مع شركة "أرامكو" لم يتم إلغاؤه ، مشيرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في بيان صحفي إنه لا توجد أية عقبات في عملية استيراد المنتجات البترولية .

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والتي أشارت إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق .

وأعلن المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة "أرامكو" توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر الجاري ، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة ولا يوجد نقص في كميات الوقود، مضيفة "أن ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة".

وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم، مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.