الجيش المصري يعلن مقتل القيادي في داعش أبو أنس الأنصاري

 زوايا الحدث - القاهرة 

اعلن الجيش المصري اليوم الأحد أنه قتل في غارة جوية جرت أخيرا أبو أنس الأنصاري، أحد العناصر المؤسسة للفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي الذي ينفذ اعتداءات ضد الأمن المصري في شمال شبه جزيرة سيناء.

وكان التنظيم قد أعلن الخميس في العدد الأخير من مجلته الأسبوعية مقتل هذا الإرهابي الذي وصفه بأنه عضو نشط له أهمية في التنظيم.

وأعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان اليوم الأحد، مقتل أبو أنس الأنصاري "أحد مؤسسى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي ومن أبرز قيادات التنظيم بشمال سيناء والمسؤول عن تسليح وتدريب العناصر التكفيرية".

وأوضح الجيش أن الأنصاري قتل متأثرا بجروحه نتيجة "قصف جوي في 18 مارس الماضي أسفر عن مقتل 188 فردا تكفيريا شديدي الخطورة وإصابة آخرين".

يذكر أن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤول عن هجمات عدة ضد الأمن المصري في شمال سيناء قبل أن يعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي ويطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" في نوفمبر 2014؛ وقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هذه الهجمات.

وكان القتيل عضوا في تنظيم "التوحيد والجهاد" في سيناء، المؤيد لتنظيم القاعدة والذي شن هجمات دامية ضد المنتجعات السياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006، وجرى توقيف الأنصاري قبل أن يهرب من السجون المصرية إبان الثورة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك العام 2011، لكنه أوقف مجددا قبل أن يطلق سراحه، بحسب المصدر نفسه.


وفي الشأن المصري السعودي من جانب آخرقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وسط القاهرة، اليوم الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.

أقام الدعوى، المحامي المصري «أشرف فرحات»، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين من محكمة القضاء الإدارى، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستند «فرحات» في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية، أوالتشريعية.

وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور، وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها، وفق الدعوى.

وكان الدكتور «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري، أعلن الشهر الماضي، عن استلام اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، المعروفة بـ«تيران وصنافير»، مؤكدا أن هناك استكمال لبعض الأوراق قبل مناقشتها.

وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، لاستكمال مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2014/2015، إن البرلمان يتعامل مع الاتفاقية وفقا للدستور، وهناك بعض الأوراق يتم استكمالها، وفور الانتهاء من ذلك سيتم إحالتها فورا للجان المختصة.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.