ابو ظبي / مرام احمد / وكالات :
اثارت قضية النطق بالحكم على 5 من القطريين بأحكام وصفت بالجائرة في المحكمة الاتحادية في الإمارات ردود افعال غاضبة حيث نطقت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري، بالحكم على أربعة مواطنين قطريين، بالسجن المؤبد وعلى القطري الخامس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم.
وذكرت
صحيفة "الخليج" أن المتهمين القطريين هم: حمد علي محمد علي الحمادي، وجاسم
محمد عبدالله ، وأحمد خميس الكبيسي و راشد عبدالله المري، وعامر محمد
الحميدي .
وكانت النيابة العامة وجهت إليهم تهمة
الإساءة إلى "رموز الدولة عبر حسابات باسم "بوعسكور" في موقعي التواصل
الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام"، بنشر معلومات ورسوم مسيئة ومهينة جداً" على
حد تعبير النيابة.
ولا يخفى على أي متابع حجم الإساءات التي
يتعرض لها القطريون حكاما وشعبا من قبل عناصر تعمل مع الأمن الإماراتي
وتنشط في المواقع الإجتماعية وهي إساءات تصل إلى الشرف وطعن النساء بعكس
الناشطين القطريين الذين يدافعون عن وجهة نظر بلادهم بالدفاع عن الثورات
العربية.
وكشفت عدة تقارير سابقة بأن هذا العناصر تتلقى مبالغ مالية وتتخصص فقط بالإساءة إلى قطر وأميرها ووالدته.
يشار
أن أحكام دائرة أمن الدولة بدرجة تقاض واحدة أي أنها أحكامها نهائية وباتة
ولا تقبل الطعن أو الاستئناف. وقد شهدت هذه المحكمة "نشاطا ملحوظا" في
السنوات الأخيرة بمحاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها محاكمات سياسية
وخاصة في قضية ال"94" والتي حوكم بموجبها عشرات المثقفين والناشطين
الإماراتيين
وأشار مراقبون أن "قضية بوعسكور" إنما هي قضية سياسية بين أبوظبي والدوحة
على خلفية الخلافات السياسية بين الدولتين في مقاربة كل منهما لسياساتهم
الخارجية فيما يتعلق بالربيع العربي. إذ تدعم تقول قطر إنها تدعم خيارات
الشعوب في الحرية والديمقراطية وتيار الإسلام الوسطي في حين تعتبر أبوظبي
وبتصريحات رسمية متواترة أن الربيع العربي والإسلام الوسطي أحد المهددات
التي ترى ضرورة مواجهتها بالوسائل كافة.
إرسال تعليق
يمكنكم مراسلتنا على vib4367@hotmail.com او واتس اب 0563199685